عدم تنفيذ الحكم البات خلال المدة القانونية المحددة في قانون التنفيذ لا يفقد هذا الحكم حجيته وقوته في الاثبات ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بوصفه حقيقة قضائية لان حجية

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::317/الهيئة الموسعة المدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عدم تنفيذ الحكم البات خلال المدة القانونية المحددة في قانون التنفيذ لا يفقد هذا الحكم حجيته وقوته في الاثبات ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بوصفه حقيقة قضائية لان حجية الاحكام الباتة من القرائن القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام ولا تخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 429 من القانون المدني .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المطالبة أنصبت على تجديد القوة التنفيذية للحكم البدائي البات المرقم 283/2002 والمؤرخ في 18/1/2003 وان المحكمة اطلعت على اضبارة الدعوى للحكم المذكور والتي كان موضوعها طلب رفع التجاوز الحاصل من المدعى عليه في الدعوى المذكورة على سهام المدعين الشائعة في العقار المرقم 11 م 6 هبهب وذلك بتشييد دار سكن على العقار دون سند من القانون وكانت نتيجة الحكم الزام المدعى عليه برفع التجاوز الحاصل من قبله على جزء من مساحة العقار وان الحكم صدق تمييزاً بالقرار المرقم 1025/الهيئة المدنية الثانية/2003 في 24/5/2004 فيكون بذلك اكتسب درجة البتات ومضت على اكتسابه درجة البتات اكثر من سبع سنوات وحيث لا يقبل التنفيذ الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابه درجة البتات عملاً بأحكام المادة 114 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وتعتبر احكام المحاكم من السندات الرسمية وحجة على الناس كافة بما مدون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير عملاً بأحكام المادة 22 من قانون الاثبات ومعنى ذلك عدم قبول تنفيذ الحكم البات خلال المدة القانونية المحددة في قانون التنفيذ لا يفقد هذا الحكم حجيته وقوته في الاثبات ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بوصفه حقيقة قضائية حيث اعتبر قانون الاثبات حجية الاحكام الباتة من القرائن القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام وبناء على ذلك فان حجية الاحكام الباتة لا تخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 429 من القانون المدني وانما لا يقبل تنفيذها بعد مرور المدة المحددة في المادة 114 من قانون التنفيذ ومعناه ان مديرية التنفيذ تمتنع عن قبول تنفيذ الحكم الذي مضت عليه هذه المدة اذا قدم اليها سواء اقر المدين بالحق الذي يحتويه هذا الحكم ام لم يقر به مما يتطلب معه تجديد القوة التنفيذية للحكم من المحكمة التي اصدرته او المحكمة التي حلت محلها وحيث ان القرار المميز انتهى الى تلك النتيجة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في 27/ربيع الأول/1441هـ الموافـــق 24/11/2019م.