الطلاق الخلعي الواقع بين الزوجين يكون طلاقا ً بائنا ً بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. وعلى الزوجة العدة الشرعية ثلاثة قروء اعتباراً من تاريخ الطلاق.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::386/طلاق/2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة أستئناف الأنبار الأتحادية محكمة الأحوال الشخصية في القائم
مبدء الحكم
الطلاق الخلعي الواقع بين الزوجين يكون طلاقا ً بائنا ً بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. وعلى الزوجة العدة الشرعية ثلاثة قروء اعتباراً من تاريخ الطلاق.
نص الحكم
ادعت المدعية أن المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعا ً وقانونا ً ولكثرة الخلافات بينهما ولعدم الألفة والانسجام فقد اتفقت معه على المخالعة لقاء تنازلها عن كافة حقوقها الزوجية, لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بإيقاع الطلاق الخلعي بينهما. وللمرافعة الحضورية العلنية. لاطلاع المحكمة على نسخة مصدقة من عقد زواج الطرفين المتداعيين الصادر من هذه المحكمة بالعدد 535 في 31/1/1976 والمربوط بالدعوى . ولإقرار المدعى عليه بالزوجية والدخول والبنوة.و لقيام المحكمة بعرض الصلح والنصح والإرشاد للطرفين المتداعيين وإفهامهما أن ابغض الحلال عند الله الطلاق إلا إنهما كانا مصرين على إجراء المخالعة . عندها أوضحت المدعية بأنها اتفقت مع المدعى عليه بان تتنازل له عن كافة حقوقها الزوجية من مهر معجل ومهر مؤجل ثابت في عقد الزواج وتتنازل له عن نفقة العدة والنفقة الماضية وعن غرفة الأخشاب وفراش غرفة الزوجية وعن المصوغات الذهبية مقابل إيقاعه الطلاق الخلعي عليها. ولإيضاح المدعى عليه بأنه لا مانع لديه من إجراء المخالعة وفق ما ذكرت المدعية. عندما أعدت المحكمة صيغة المخالعة الشرعية وقام الطرفين المتداعيين بترديدها وفق الاتفاق المذكور آنفا ً وبحضور الشاهدين كل من (ف) و (م)و حسب الصيغة المبسوطة ضبطا ً في محضر جلسة المرافعة ليوم 22/7/2008 ولتنازل الطرفيين المتداعيين عن حقهما بالتظلم والتمييز في هذه الدعوى . عليه وبعد جميع ما تقدم وذكر قررت المحكمة الحكم بما يلي:
1- تصديق الطلاق الخلعي الواقع أمامها بتاريخ 22/7/2008 من قبل الزوج المدعى عليه (م)على زوجته المدعية (ز) واعتباره طلاقا ً بائنا ً بينونة صغرى واقعا ً للمرة الأولى بعد الدخول بحيث لا يجوز لهما الرجوع لبعضهما إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاء المدعية ولا يجوز لها الزواج من رجل أخر إلا بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وانقضاء عدتها الشرعية البالغة ثلاثة قروء اعتبارا ً من تاريخ الطلاق في 22/7/2008م.
2- تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية وصدر الحكم وفقا للمواد 34/36/47ة أحوال شخصية والمواد 21/22/59/61/76 إثبات والمواد 154/156/159/161/166/203/300 مرافعات مدنية حكما حضوريا قطعيا ً وافهم علنا في 23/7/2008م.