|
حيث ان الادلة المتقدمة والمشار اليها فيما تقدم وجد أنها جاءت متناقضة فيما يخص تحديد هوية المتهمين المشتركين في الجريمة وتحديد اعدادهم واسمائهم ويترتب على ذلك بانها
|
|
ان محضر التشخيص يعتبر متمم للشهادة وجزء منها وهي تعتبر دليل واحد.
|
|
استقرار قضاء محكمة التمييز . بعدم وجود ترجيح في الاحكام الجزائية وان الترجيح يحصل فقط في حالة وجود نزاع عند تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البنات ومتناقضيين وصادريين في موضوع
|
|
عدم كفاية الادلة والافراج عن المتهم المحكوم بالاعدام حيث وجد ان الادلة المتحصلة في الدعوى غير كافية ولم تولد القناعة بصحتها ويساورها الشك ولا تصلح لاقامة حكم قضائي سليم
|
|
الاختصاص المكاني يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اي نتيجة عليها او فعل يكون جزءا من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة ..الخ .
|
|
ان انكار المتهم للتهمة المسندة اليه دحض بشهادة الشاهدين (ح و ع) المتهمان المفرقة قضيتهما حيث ايدا واقعة القتل بالطريقة الواردة في ملف الدعوى متطابقة مع وقائع الحادث وتعززت
|
|
اغفال المحكمة تفهيم المتهم م 224/ د من قانون أصول جزائية. ان اغفال المحكمة الموضوع عن تفهيم المحكوم عليه المذكور وعلى الوجه المتقدم أصبح غير مؤثر لاستخدام حقه القانوني في الطعن من قبل موكله.
|
|
مرور فترة زمنية على الشهادات. ان مرور الفترة الزمنية على الشهادات لا يثلم من كفائتها القانونية لانها جاءت دقيقة ومتطابقة مع وقائع الدعوى.
|
|
النشاط الاجرامي الواحد. حيث ان المحكمة وجهت ثلاث تهم للمتهمين وبعدد المجنى عليهم رغم ان الحادث هو نتيجة نشاط اجرامي واحد وثمرة افعال متعددة مرتبطة ببعضها تجلت فيها
|
|
انهاء خدمة. ان الغاء التهمة والافراج عن القاضي من قبل محكمة الجنايات لا تحول دون معاقبته وفق الشق الثاني من المادة 58 من قانون التنظيم القضائي.
|
